به نقل از «ایران اکونومیست»

شکایت سازمان برنامه از رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۶۱۸۷

سازمان برنامه و بودجه از رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به علت بیان مطالب غیر واقعی که موجب تشویش اذهان عمومی شده به هیئت نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی ودیگر نهاد نظارتی شکایت کرد.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه‎، متأسفانه رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات برای چندمین بار با سو استفاده از موقعیت کمیسیون آموزش و تحقیقات و تحریک فرهنگیان عزیز و توصیه‌های انجام خلاف قانون درگفتگو با رسانه‌ها مطالبی را به این سازمان نسبت داده که مصداق عناوین مجرمانه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس از ایشان شکایت کرده و شکایتی را هم در سایر دستگاه‌های نظارتی و قضائی دنبال خواهدکرد.

در بخشی از این نامه آمده است اعتبار لازم برای اجرای قانون نظام رتبه بندی معلمان (اجرای طرح رتبه بندی معلمان) در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان تحت عنوان اجرای طرح رتبه بندی معلمان پیش بینی شده بود لیکن ارزیابی صورت گرفته توسط وزارت آموزش و پرورش برای رتبه معلمان با توجه به اینکه حدود ۷۹ درصد ارزیابی شوندگان در رتبه‌های بالاتر از آموزشیار معلم (رتبه ۱) قرار گرفته اند باعث افزایش بار مالی آن نسبت به اعتبار پیش بینی شده در قانون گردید به گونه‌ای که بر مبنای احکام صادره مربوط به رتبه‌بندی در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶,۴۳۸ میلیارد تومان برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برای سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۸.۰۲۸ میلیارد تومان کسری اعتبار خواهد بود.

در حالیکه اثرات مربوط به افزایش حقوق افراد بر پاداش پایان خدمت بازنشستگان بعد از تاریخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۴۰۱‬ در محاسبات لحاظ نشده است که پس از تعیین رتبه این افراد، می‌بایست پرداخت گردد. این در حالی است که به استناد ماده (۲۳) آئین نامه اجرایی قانون فوق الذکر وزارت آموزش و پرورش موظف بوده است اجرای این آئین‌نامه را در سقف اعتبارات ابلاغی قانون بودجه عملی نموده و از ایجاد هر گونه تعهد بیش از منابع پیش بینی شده در قانون خودداری نماید که متأسفانه عدم رعایت الزامات و محدودیت‌های مقرر در آئین نامه أخیر الذکر منجر به ایجاد تعهد مازاد بر اعتبار گردیده است.

در پایان این نامه عنوان شده متأسفانه اظهارات خلاف واقع آقای علیرضا منادی سفیدان، و اقدامات تحریک‌آمیز ایشان در سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش و تشویش اذهان معلمان گرامی در سراسر کشور توسط نامبرده، مبنی بر توصیه و اجبار به اقدامات خلاف قانون، قابل رسیدگی و پیگرد قانونی است و علاوه بر شائبه‌های فراوانی که در سال پایانی مجلس و انتخابات پیش‌روی مجلس شورای اسلامی مبنی بر سو استفاده سیاسی و موج سواری بر اعتراضات فرهنگیان و دمیدن بر آتش اعتراضات به حق ایشان ایجاد کرده، موجی از تنش‌ها و اعتراضات معلمان در سراسر کشور را نیز سبب شده و با تشویش اذهان عمومی به نحوی امنیت کشور را در شرایط حساس کنونی به مخاطره افکنده و سو استفاده رسانه‌های معاند را به دنبال داشته است.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سازمان برنامه و بودجه ، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ، کمیسیون آموزش و تحقیقات

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس کمیسیون آموزش و تحقیقات کمیسیون آموزش و تحقیقات سازمان برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش رتبه بندی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۶۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.